يما يلي نص خطاب السيد رئيس الجمهورية أمام الدورة الجديدة والأخيرة للهيئة التشريعية القومية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على معلم الناس الخير ، الذي بعث متمماً لمكارم الأخلاق ورحمة للعالمين ، بشيراً ونذيراً ، سيدنا محمد وعلى سائر رسل الله وأنبيائه إلى يوم الدين .
وبــعــد:-
الأخ الكريم رئيس المجلس الوطنى الموقر..
الأخ الكريم رئيس مجلس الولايات الموقر..
الإخوة و الأخوات أعضاء الهيئة التشريعية القومية الكرماء..
الإخوة الضيوف الأفاضل..
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نلتقي اليوم في رحاب مجلسكم الموقر ، بين يدي أكثر الأعوام أهمية في تاريخ وطننا الحبيب (العام عشرة وألفين ) ففيه البداية الفعلية لقطف ثمار جهودنا التي إخترناها طوعاً ، وعلى رأسها السلام والتنمية والوحدة ، بلوغاً لمراتب الإحسان والإتقان .
وحيث أن هذه الدورة ستكون خاتمة الدورات التشريعية لمجلسكم ، الذى تنتهى أعماله ببدء اجراءات الترشيح للانتخابات العامة ، وبذلك تكون الفترة قصيرة ، فاننى اوجز امامكم أهم القضايا ، التى أرى أن تكون موضع نظركم واهتمامكم وقراركم ، وسيتولى الاخوة الوزراء تفاصيلها وعرضها عليكم تباعاً.
اولى هذه القضايا ، السلام الذى سيظل أغلى وأكبر الإنجازات التي نعض عليها بالنواجز . وستتواصل جهودنا لتحقيق السلام الشامل بدارفور ، ليعم الاستقرار السودان ويكتمل مشوار التنمية والوئام الإجتماعى ، وسنوالى دفع حركة التنمية والتطور في الشرق بعد أن استقر بسلام دائم .
لقد ظل هدفنا الأبرز طيلة الاعوام المنصرمة ، ومازال ، تحقيق تنمية ونهضة اقتصادية ، تعود ثمراتها على المواطن السودانى ، خيراً عميماً ، ورفاهية شاملة مرجوة ، من خلال تحقيق عدالة اقتصادية قائمة على توازن التنمية ، وشمولها وإحاطتها للولايات كافة، وفق اتفاقيات قسمة الثروة.
لقد استطعنا عبور عقبات كئود ، وازمات عصية بمخططات اقتصادية مدروسة ، والكل يشهد بتحسن الاداء العام في الدولة خلال العام المنصرم ، مما اكسبنا خبرة متراكمة في إدارة ومعالجة الازمات الاقتصادية ، واعاننا بوجه خاص على التصدى للآثار السالبة الناجمة عن الازمة الاقتصادية العالمية.
الأخوة والأخوات..
تحقيقاً لمبادئ بسط الحريات والتعددية ، والتداول السلمى للسلطة ، تجرى الاستعدادات لإجراء الانتخابات العامة في النصف الأول من العام المقبل بإذن الله ، ونجدد الإعلان عن عزمنا أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة ، وفي سبيل ذلك فقد تم تخصيص موازنة مالية لمفوضية الانتخابات من ايرادات الدولة لتؤدى مفوضية الإنتخابات المستقلة دورها ، ونؤكد هنا على مسئولية الأحزاب بل وكل فرد من الشعب السوداني ، في العمل على إنجاح هذه الانتخابات ، بالممارسة القانونية وبالمسؤولية الدستورية وعدم اللجؤ إلى العنف ، والابتعاد عن الاساليب الفاسدة وكل مظاهر الكسب غير القانونية وبالحرص على ممارسة حقه في انتخاب الأصلح لإدارة شؤون البلاد.
إننى لأدعو الاحزاب السياسية كافة ، إلى مد جسور التفاهم والحوار فيما بينها ، من أجل مصالح السودان العليا ، وتوفير جو انتخابى معافى ، حتى نقدم نموذجاً انتخابياً للعالم يعبَّر عن قدرتنا ، على ممارسة ديمقراطية حقيقية راشدة ، بعيداً عن التدخلات الدولية السالبة.
من جانبنا سنعمل على تهيئة المناخ اللازم لذلك في كافة انحاء البلاد بما في ذلك جنوب السودان الذى نحرص غاية الحرص ، على أن يكون مستقراً آمنا ، لا تعكر صفوه التوترات والنزاعات القبلية ، لذا فاننا نوجه حكومة جنوب السودان ، بأن تعمل على المعالجة الناجعة لتلك التوترات ، واننا في حكومة الوحدة الوطنية نعلن استعدادنا لمعاونتها في ذلك ، حتى تتوفر الاجواء الملائمة لاجراء الانتخابات العامة ثم الاستفتاء.
وبعون الله ، وبمساندة مجلسكم الموقر ، ستتواصل جهودنا لسن التشريعات الجديدة التى تتطلبها آتفاقيات السلام الشامل، وفي مقدمتها قانون الاستفتاء الخاص بجنوب السودان ، وإعلان تشكيل مفوضية حقوق الانسان قريباً ، وفقاً لاحكام القانون الخاص بها التى إجازها مجلسكم في دورته السابقة ، ومراجعة القوانين السارية ، لمواءمتها للدستور الانتقالي القومي ، كما تمتد جهودنا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، من خلال تضمين وثيقة الحقوق الواردة بالدستور القومي فى قوانيننا الوطنية .
من جانب آخر وتأكيداً على ، إلتزامنا بحرية التعبير والعمل السياسى للجميع دون تمييز ، فقد قمنا برفع الرقابة عن الصحافة والنشر ، وعهدنا بمسؤولية الرقابة إلى المختصين من أهل المهنة بعد التزامهم وتوقيعهم على ميثاق الشرف الصحفى.
الإخوة و الأخوات أعضاء الهيئة التشريعية القومية..
يتواصل الجهد بإذن الله لتطوير اقتصادنا الوطني ، واستدامة نموه ، مرتكزاً على الطهر والكسب الحلال ، مدركاً لقيمة العمل ، ملتزماً بعدالة اقتسام الثروة ومناهضة الفقر والحرمان، محسناً لتوظيف موارد البلاد الطبيعية والبشرية برشد ، محافظاً على البيئة ، مستنداً على التقانات المتطورة منضبطاً بمعايير الجودة والاتقان ، بما يحقق زيادة في معدلات إنتاج السلع الأساسية ، وتوفير الخدمات الضرورية ، والارتقاء بتنافسية المنتجات الوطنية لمستوى المتطلبات العالمية .
وسنعمل على استنهاض القطاعات والطاقات المالية والنقدية ، لتحريك المدخرات المحلية ، وتطوير وتعبئة الموارد القومية ، بالاعتماد على الذات ، وتوسيع علاقات التبادل التجاري ، والتعاون والتكامل الاقتصادي ، وجذب الاستثمارات الأجنبية والتقانة ، واستكمال حركة تكامل الأسواق الداخلية ، وربط مراكز الإنتاج والتوزيع ، من خلال تطوير البنيات الأساسية المحركة لطاقات القطاعات.
وسنعمل على زيادة تمكين القطاع الخاص والأهلي ، من الارتقاء بإمكاناته البشرية ، والمؤسسية والفنية والتقنية ، لريادة النهضة الاقتصادية ، في إطار اقتصاديات السوق والتحرير ، وإشراكه في عملية وآليات إصدار القرار ، والخطط والبرامج القومية والولائية ، وتوفير مقومات زيادة استثماراته ومدخراته المحلية ، وتصاعد قدراته التنافسية وشراكاته الخارجية .
كل هذه التحديات ، تستدعى المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي ، بتحقيق معدل تضخم برقم اُحادي ، من خلال استهداف نمو متوازن في عرض النقود ، مع استمرار زيادة في النمو الاقتصادي ، برفع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي والذى بلغ في عام 2009م "6%" ، سنعمل على زيادة الإيرادات غير البترولية ، من خلال الاستمرار في سياسة الإصلاح الضريبي وتوسيع المظلة الضريبية ، واستحداث صادرات جديدة ، بجانب الاستمرار في تفعيل سياسات وبرامج التمويل الأصغر والتمويل ذو البعد الاجتماعي ، والعمل على النزول بنسبة الديون المتعثرة لتصبح في الحدود المقبولة ، إضافة إلى دعم مؤسسات التمويل التنموي مع زيادة الاهتمام بالتمويل متوسط الأجل.
وترقية للقطاع الزراعي بشقيه النباتى والحيوانى ، سنركز على شراكات استراتيجية مع شركاء محليين وعالميين ، وتنفيذ الحزم التقنية المتكاملة ، وادخال التجارب التقنية الحديثة في مجال الثروة الحيوانية ، وتأهيل البنيات الأساسية ، لتحقيق خطوات مقدرة في زيادة الإنتاج والإنتاجية ، وجعل الزراعة والأنتاج الحيوانى عملاً مربحاً ذا عائد اقتصادي مستدام.
وفي مجال الطاقة والتعدين ، سنعمل على مواصلة الانجاز في مجال النفط ، استكشافاً وتطويراً وتصديراً ، كما سنعمل على زيادة الاهتمام بمجال التعدين وتشجيع الاستثمار فيه.
وفي مجال الكهرباء ، سنعمل على زيادة التوليد الكهربائى ، من المصادر المختلفة ، لتلبية نسبة أعلى من احتياجات الانتاج والسكن.
الأخوات والأخوة الكرام..
لقد شهدت الصناعة في السنوات الأخيرة تحولات كبيرة ، حيث حققت معدلات نمو موجبة عالية ، بلغ متوسطها حوالي 8% ، وزادت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ، حتى بلغ في العام الماضي 31% وظل القطاع الصناعي أكثر القطاعات جذباً للإستثمار ، وانعكس ذلك بظهور عدة مدن صناعية لا تخطئها العين ، هذا فضلاً عن الجهود التي بذلت للارتقاء بجودة ومواصفات المنتجات الصناعية الوطنية ، حيث اكتفت البلاد من كثير من المنتجات الصناعية مثل الدقيق ، والعصائر وحديد التسليح والمواسير والثلاجات وغيرها ، وتشمل خطة العام الجديد الاكتفاء من الأسمنت بالإضافة إلي برنامج تحديث الصناعة السودانية من خلال استجلاب وتوطين التقانات المناسبة وتعزيز القدرة التنافسية .
إن النقل بوسائطه المختلفة ، يعد الدعامة الرئيسية لدفع حركة النمو الاقتصادي ، ولذلك تتجه جهودنا لاستحداث مصادر تمويل لقطاع النقل والطرق والجسور ، عبر نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية "الـــــ BOT" ، إضافة إلى زيادة فاعلية حركة النقل الجوي ، وتمديد الطرق القومية ، منها والقارية ، لربط أطراف البلاد بدول الجوار ، وتطوير الموانئ لتدخل في منظومة موانئ الجيل الثالث ، كما تتضمن خطة العام القادم بإذن الله تأهيل المزيد من خطوط السكك الحديدية ، مع الاستمرار في اعمال مطار الخرطوم الجديد.
ولإحداث تنمية متوازنة اقتصادية واجتماعية بالبلاد ، من خلال الاستثمار ، كان لا بد من تبسيط الإجراءات للمستثمر ، وإحكام التنسيق بين الجهات ذات الصلة ، لإعداد الخرائط الاستثمارية حسب الميزة النسبية ، مع توجيه الاستثمار نحو الولايات ، ومنح المزيد من الميزات التفضيلية للمناطق الأقل نمواً والمناطق الريفية ، وإعمال مبدأ الشراكات الاقتصادية والترويج له من خلال المشروعات الإستراتيجية ، خاصة في القطاع الزراعي ، بالاستفادة من البرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية وبرامج التنمية الصناعية وترقية الخدمات .
وللاستفادة من الميزة النسبية ، التي يتمتع بها السودان ، وفي ظل التقلبات الكبرى التي حدثت في الاقتصاد العالمي ، كان لا بد لنا من أن نوجد مساحة ، على خارطة الوجود الاقتصادي الدولي والإقليمي ، بالترويج للمنتجات السودانية بالخارج ، والتركيز على الصادرات غير البترولية بهدف تحقيق عائد وطني مقداره مليار دولار .
الأخوة و الأخوات الكرام..
يتواصل الجهد فى مجال التنمية البشرية ، بالتركيز على صياغة السياسات الاجتماعية في شكل حزمة متآزرة ، تعزز بعضها البعض ، ومتكاملة مع السياسات الاقتصادية الملائمة ، تمتيناً للنسيج الاجتماعي ، من خلال التصدي للفقر والبطالة ، واستعادة بناء رأس المال الاجتماعي ، والحوار الاجتماعي ، وتعزيز المشاركة المجتمعية ، و السعي الجاد لمناهضة الفقر ، من خلال صياغة برامج تناسب مختلف البيئات والفئات ، وتعبئة مزيد من الموارد المالية ، من مختلف القنوات ، لتمويل الأنشطة الصغيرة والمتوسطة ، ومشروعات الأسر المنتجة للمرأة والخريجين ، والداخلين الجدد لسوق العمل .
يتصل اهتمامنا بالأسرة ، ورعايتها وحمايتها ، وتعزيز تماسكها ، لضمان مشاركتها الفاعلة في التنمية ، وترسيخ السلام ، وإيلاء اهتمام خاص بالطفل ، واكتشاف النبوغ المبكر ورعايته وتحقيق الاندماج الاجتماعي ، وسنعمل على توسيع مظلة الضمان الاجتماعي فئوياً وجغرافياً، وتشجيع الصناديق التكافلية ، لتمليك وسائل إنتاج للشرائح الضعيفة اقتصادياً ، وتوسيع مظلة التأمين الصحي بما لا يقل عن 50% ، وتمضى سياسات وبرامج التمويل الصغير والأصغر ، بالتركيز على البعد الاجتماعي ، وتعزيز دور الزكاة ، وإشاعة التكافل والتراحم بين الناس ، وترسيخ القيم الفاضلة ومناهضة العادات الضارة ، والتصدي للظواهر السالبة والأمراض المعاصرة ، والسعي لتحسين وتطوير المأوى ، وذلك بالاستمرار في إتجاه توفير السكن الاقتصادي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.
ومن مرتكزاتنا الأساسية ، توفير الصحة للجميع ، بحيث يتمتع المواطن بأعلى مستوى يمكن بلوغه ، من الصحة التي تمكنه من الحياة الاجتماعية والاقتصادية المنتجة ، واعتماد الرعاية الصحية الأولية ، تحقيقاً لهدف الصحة للجميع ، والذي يشمل تغطية الجميع بالرعاية وفقاً للحاجة ، وبعدالة مع مراعاة الفئات الفقيرة ، وإشراك المجتمع المحلي في تطوير الخدمات , والاعتماد على الذات .
سنعمل بمشيئة الله على توسيع مظلة الأمن الصحي ، وتنمية وإدارة الموارد البشرية الصحية ، وتشجيع القطاع الخاص للتوسع في إنشاء مجمعات طبية وعلاجيه ، ذات التخصصات النادرة ، بهدف تقليل الإنفاق على العلاج بالخارج ، وتوفير العلاج المجاني للحوامل والأطفال ، وبالحوادث ، وللشرائح المستحقة لمرضى الأورام ، وتوفير خدمة الغسيل والنقل الكلوي ، ودعم مرضي القلب و توفير خدمات الفحص والأشعة. هذا بجانب مكافحة الأوبئة والأمراض المستوطنة ، الملاريا والدرن والبلهارسيا ، و تنفيذ برامج مكافحة الايدز.
الأخوات والأخوة الكرام..
سيشهد العام القادم بإذن الله ، توسعاً مقدراً في فرص التعليم العام ، في جميع مراحله ، سعياً نحو تحقيق التوازن ، في توفير فرصه بين الولايات والفئات ، ومن ثم تعميمه والزاميته ، وتوفير فرص لجميع الناجحين في شهادة التعليم الأساسي في المرحلة الثانوية ، كما سنعمل على تطوير المناهج أهدافاً ومحتوىً ، وربط التعليم باحتياجات المجتمع ، وتعزيز ثقافة المقاومة والحفاظ علي الهوية ، وتثبيت دعائم السلام ، وتحقيق الأمن الاجتماعي ، وتمتين أواصر الوحدة ، ورعاية النشاط الطلابي ، والعناية بالمعلم ، اختياراً وإعداداً ، وتأهيلا وتدريباً.
وفي مجال التعليم العالي سنعمل على زيادة فرص القبول بالجامعات مع التركيز على الجودة والاعتماد بمؤسسات التعليم العالى ، لضمان جودة مخرجاتها ، ومتابعة التقويم المؤسسى لاداء الحاجات ، وتحديث المناهج والمقررات الدراسية وتطويرها .
إيماناً من الدولة بأهمية العلوم والتكنولوجيا ، و دورها في تحقيق التنمية ، سنعمل على التعاون مع المؤسسات العالمية والإقليمية ، لتطوير سياسات البحث العلمي والتطور التكنولوجي ، وفي مجالات التأهيل والتدريب للكوادر البشرية.
كما سنعمل على ربط المعمل بالحقل .لإنتاج التقاوي المحسنة لجميع المحاصيل محلياً ، وإنتاج الأسمدة والكيماويات الزراعية ، وإنتاج الأمصال والأدوية الحيوانية في بلادنا ، وإنتاج وتطوير تقانات صيد الأسماك والاستزراع السمكي ، والتوسع في مجالات تصنيع الخلايا الشمسية محلياً ، وتطوير الخطة الوطنية ، لنقل التقانة النووية السلمية ، والتقانة الحيوية وتوطينها.
الأخوات والأخوة الكرام..
سيتواصل الجهد لبناء نظام مؤسسي وفعال ، لإدارة الكوارث وبناء قدرات العمل الطوعي ، وفض النزاعات ، واستكمال البرنامج الوطنى لسودنة العمل الطوعي ، وإعادة الاعمار والتنمية ، ومكافحة الألغام ، وإعادة تأهيل المناطق التي تأثرت بالكوارث والحروب.
كما تولي خططنا اهتماماً بالإصلاح الإداري ، وذلك بمواصلة العمل في مشروع إصلاح الخدمة المدنية ، وتنمية الموارد البشرية ، وبناء القدرات ، وتحسين بيئة العمل ، علي المستوي الاتحادي و الولائي ، والجهود مستمرة ، لإجازة وتطبيق تعديلات تشريعات العمل والخدمة العامة ، وتنمية وتطوير الحوار الاجتماعي مع الشركاء الثلاثة ، الحكومة والعمال وأصحاب العمل ، لإقامة بيئة صالحة تحقق التطلعات الجماعية والفردية في المجتمع.
الأخوات والأخوة الكرام ..
تهدف سياستنا الخارجية لتعزيز سيادة الوطن وحماية مصالحه بناءً على ذلك نعمل على مد جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي ، لبناء عالم آمن وعادل ومتعاون ، وسنسعى عبر استخدام آليات الدبلوماسية لجلب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار ، واستقطاب العون الخارجي ، وسنعمل على تعزيز الجهود المختلفة، لابتكار نظام اقتصادي عالمي عادل ، وتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي والعربي ، وتعزيز الوحدة الأفريقية ، والعربية ، ودعم التعاون العربي الأفريقي ، وتشجيع حوار الحضارات ، وترقية التعاون الاقتصادي المشترك ، بين دول الجنوب ،
ويسرنى أن أحى جهودكم المقدرة في الدورة الماضية ، والتى شملت العطلة التشريعية ، وما قمتم به من متابعة لشؤون وقضايا المواطنين ، واشيد بصفة خاصة بنجاحات الدبلوماسية البرلمانية التي حققها مجلسكم الموقر ، خلال مشاركاته الدولية والإقليمية ، عبر برلمان أفريقيا والبرلمان العربي ، واتحاد برلمانات الدول الأعضاء في الإيقاد ، والبرلمان المشترك بين الإتحاد الأوربي والمجموعة الأفريقية الكاريبية الباسفيكية ، وبرلمانات الدول الشقيقة والصديقة. ويقينى أنكم ستسجلون خلال هذه الدورة صفحة أخرى ناصعة لسجل أدائكم الوطنى المتميز ، والذى سيبقى رصيداً وطنياً مرشداً ومعيناً للمؤسسة التشريعية المنتخبة.
الاخوة والاخوات..
ختاماً ، لقد شاءت أقدار الله سبحانه وتعالى أن نتولى مسئولية إدارة شأن هذا البلد وشعبه ، في هذه الظروف الفاصلة من تاريخه ، وهى والله ، مهمة عصيبة وأمانة ثقيلة ، وإنه ليتوجب علينا جميعاً أن نتقى الله في تحمل هذه المهمة ، وأن نعمل معاً على أدائها بحقها ، ولأن شعبنا يستحق كل ذلك وأكثر ، لأنه شعب عظيم .. وشعب ثائر ، له تاريخ مجيد ، وتراث تليد ، وحضارة ضاربة في أعماق التاريخ ، شعب له سيرة عطرة وطيبة ، مليئة بالمجاهدات والثورات ضد الظلم والقهر ، مليئة بجهود نصرة المظلوم ونجدة الضعفاء ، وإصلاح ذات البين ، ونصرة كل من له قضية عادلة.. إن شعباً بهذه الصفات يستحق منا أن نجهد النفس في خدمته ، ببسط الأمن والإستقرار ، وإتاحة الحرية وتحقيق الرفاهية وإقامة العدل.. علينا أن نتواثق كلناً بجميع احزابنا ، على أن يكون السودان وشعبه همنا الأكبر ، فلا ولاء يسمو فوق الولاء للسودان وشعبه ، ولا مصلحة تعلو على مصالح الوطن.
علينا أن نعمل سوياً من أجل تداولٍ سلميٍ للسلطة ، وتوزيعٍ منصفٍ وعادلٍ للثروة ، غايتنا ، جميعاً نماء السودان ورفاهية شعبه وتعزيز أمنه واستقراره ، وأن يعتلي بلدنا قمةً يؤهله لها تاريخه وحضارته ،تغذيها مجاهدات ابنائه،ودماء شهدائه التى قدموها زكية في سبيل تحريره ، وأن نعمل لاعلاء القيم السامية ، وتحقيق الأهداف العليا ، ابتغاء مرضاة الله رب العالمين الذى لا نعبد إلا إياه.
)لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ